<p class='article-text'><div data-empty="false">نددت أكثر من 30 دولة بينها بريطانيا وفرنسا، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك الأربعاء، بمواصلة السلطات الإيرانية "عمليات إعدام المتظاهرين" على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت هذه الدول ان "استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات، ترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، لا يمكن تبريره على الإطلاق"، داعية إيران الى "الكف فورا عن تطبيق عقوبة الإعدام والإفراج من دون إبطاء عن كل الأشخاص المعتقلين تعسفيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الدول الموقعة طهران "بالإصغاء إلى صوت شعبها الذي يطالب بالتغيير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عدد الأطراف الموقعة 26 بداية، تتقدمها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت لاحق انضمام دول أخرى، ليصل عدد الأطراف الموقعين الى 32.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على إكس "بعد سبعة أشهر من الجرائم الجماعية المرتكبة بحق الشعب الإيراني الذي نهض مطالبا بالعدالة والكرامة، يواصل النظام إراقة الدماء عبر تكثيف الإعدامات. يجب أن تتوقف هذه الحملة القمعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن قلقها من ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران اعتبارا من مارس، بعد أسابيع من بدء حرب ايران .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "منذ 19 مارس 2026، تمّ إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا على خلفية تهم مرتبطة بالأمن القومي، بمن فيهم 27 شخصا بقضايا مرتبطة بالاحتجاجات في مطلع العام". وحذّر من أن "أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بناء على تهم مماثلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخرديسمبر، تحوّل حراك احتجاجي بدأ على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى تظاهرات واسعة النطاق مناهضة لقيادة ايران  وواجهت الأخيرة الاحتجاجات بحملة من القمع، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت طهران العنف إلى "أعمال إرهابية" دبّرتها الولايات المتحدة وإسرائيل. في المقابل، قالت منظمات حقوقية خارج إيران إن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي في 28 فبراير، تزايدت في إيران الاعتقالات والإعدامات المرتبطة بالنزاع والاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت إيران العام الماضي أكثر من 2150 شخصا، وهي أكثر دولة في العالم تنفيذا للإعدامات بعد الصين.</div></p>

أكثر من 30 دولة تندد بـ"عمليات إعدام المتظاهرين" في إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام، بعد أن أوقف ⁠تنفيذ هذه الأحكام فعليا منذ عام 2004، على الرغم من أنها صدرت بحق العشرات منذ ذلك الحين. وكانت الجرائم التي ‌يعاقب عليها بالإعدام تشمل القتل العمد والخيان، بعد ان أعلن مكتب رئيس ​البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء أن المجلس ألغى ‌عقوبة ​الإعدام وبات السجن المؤبد بديلا لجميع أحكام الإعدام التي صدرت بالفعل.</div></p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، قدم مشرعون لبنانيون مشروع ‌قانون لإلغاء عقوبة الإعدام. ولم يتضمن بيان ‌البرلمان الصادر اليوم الثلاثاء تفاصيل عن عدد ‌الأصوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الاتحاد الأوروبي ‌بهذه الخطوة، قائلا إن لبنان يضرب "مثالا قويا للدول الأخرى" ​في الشرق ‌الأوسط وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ​هبة مرايف، مديرة ⁠المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "قرار لبنان بإلغاء عقوبة الإعدام يشكل ​حدثا ⁠مفصليا ⁠كبيرا ونصرا لحقوق الإنسان في البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "بعد مضي أكثر من عقدين من الزمن بدون ⁠تنفيذ أي إعدام، تُحوِّل خطوة اليوم فترة وقف حذرة في عمليات الإعدام إلى حماية قانونية دائمة تؤيد الحق في الحياة وتضع لبنان على المسار العالمي نحو إلغاء ‌هذه العقوبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش البرلمان اللبناني، في سياق منفصل، تشريعا بشأن ​العفو العام عن بعض الجرائم. ويأتي ذلك بقدر ما في إطار المساعي لتخفيف التكدس في السجون.</div></p>

لبنان أول دولة عربية تلغي عقوبة الإعدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية «صمود»، ما يتم تداوله من دعوات لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مشيراً إلى أن أي عملية تجرى في مناطق سيطرة الجيش ومن دون مشاركة حقيقية لمختلف القوى لن تكون سوى حل زائف يكرس واقع الحرب والانقسام، مشدداً على عدم إمكانية إقامة حوار ذي مصداقية من طرف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى التحالف تلقيه أي اتصال رسمي أو غير رسمي للمشاركة في ما يعرف بـ«حوار الداخل»، الذي يرعاه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لافتاً إلى أن أي حوار سياسي لا يمكن أن يكتسب المصداقية ما لم يكن مستقلاً عن أطراف الحرب، وشاملاً للقوى المدنية، ومرتبطاً بصورة مباشرة بوقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «صمود» أن الحديث عن حوار يعقد حصراً داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل الواقع الميداني والسياسي الذي أفرزته الحرب، حيث باتت السيطرة على أراضي السودان موزعة بين أطراف وقوى متعددة. </div></p><p class='article-text'>وحذر من أن إقامة عملية سياسية في جزء من البلاد وتحت سلطة أحد أطراف الحرب قد تؤدي، بدلاً من توحيد السودانيين، إلى تكريس الانقسام القائم وتحويل خطوط السيطرة العسكرية إلى واقع سياسي، بما يهدد وحدة السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان «صمود»، أن الحوار لا يمكن أن يكون عملية يديرها طرف واحد ويحدد المشاركين فيها وشروطها ومكان انعقادها، ثم يقدمها باعتبارها حواراً وطنياً شاملاً. </div></p><p class='article-text'>وقال التحالف إن أي عملية ذات مصداقية يجب أن تكون مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن أي دعوة تفتقر إلى هذه الاستقلالية ستكرس لواقع ومنطق الحرب، ولن تحقق أي سلام في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض «صمود» الفصل بين المسار السياسي من جهة، والمسارين الأمني والإنساني من جهة أخرى، مؤكداً أن وقف الحرب يجب أن يمثل المدخل الأول لأي عملية سياسية. وتساءل البيان: «أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟».</div></p><h2>لا مستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل «صمود» ما تسمى الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني وواجهاتهما (الإخوان) مسؤولية إشعال الحرب وعرقلة جهود وقفها والاستفادة من استمرارها. </div></p><p class='article-text'>وقال البيان: «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم هم من أشعلوا هذه الحرب ومن يعيقون إيقافها ويتكسبون من استمرارها، ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من أي حوار يهدف لتحقيق السلام».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه القوى أسقطها السودانيون خلال ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، مشدداً على رفض مكافأتها سياسياً أو منحها فرصة للعودة إلى السلطة من بوابة أي تسوية تنهي الحرب. وأكد التحالف وبشكل قاطع أنه لا مكان لهم في أي عملية سياسية، ولا يجب مكافأتهم على ما ارتكبوه في حق البلاد من إجرام.</p><h2>لا حل عسكرياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت تحالف صمود إلى أن تصاعد الحديث عن الحل السياسي بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال يؤكد موقفه منذ اندلاع الحرب بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن فرصاً عديدة لإنهاء الحرب ظهرت منذ مراحلها الأولى، وكان من الممكن استغلالها لتجنيب السودانيين الكلفة الإنسانية والاقتصادية الباهظة التي ترتبت على استمرار القتال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يجب أن يكونا غاية أي عملية سياسية ومدخلها الأول، وصولاً إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، معتبراً أنه لا مصداقية لأي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>كما رفض التحالف ما قال إنها مبادرات تتحدث عن العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات دوافع سياسية ولا أساس قانونياً لها.</p><h2>محاسبة متورطين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد «صمود» على ضرورة إخضاع جميع المتورطين في إشعال الحرب أو ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين للمساءلة، وتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أن تتولى مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة مهمة تحقيق العدالة بعيداً عن التوظيف السياسي. </div></p><p class='article-text'>وأكد التحالف أنه سيواصل العمل من أجل وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والوصول إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، مشدداً على أنه لن يشارك في ما وصفه بأي ترتيبات شكلية تكرس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</p>

حذر من تكريس الانقسام وتهديد وحدة البلاد

تحالف «صمود» السوداني: حوار البرهان زائف ولا مكان لـ«الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف سياسي حاسم، رفع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» سقف اعتراضه على الدعوات المتداولة لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مؤكداً رفضه المشاركة في أي عملية سياسية لا تبدأ بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومحذراً من أن الحوار الذي يجري تحت سيطرة طرف من أطراف الحرب قد يتحول إلى غطاء سياسي للصراع ويقود إلى تكريس انقسام البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي اليوم الاثنين، أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن المبادرة المتداولة للحوار الداخلي، نافياً مشاركته في أي ترتيبات متصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا حل عسكرياً»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر «صمود» أن عودة الحديث عن الحل السياسي في هذا التوقيت تؤكد صحة موقفه الذي ظل ثابتاً منذ اندلاع الحرب، والمتمثل في أنه «لا حل عسكرياً لأزمات السودان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استمرار الحرب، بدلاً من استثمار الفرص التي ظهرت منذ أيامها الأولى لإنهائها، أدى إلى تعميق معاناة الشعب السوداني ورفع كلفة الصراع، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وليس البحث عن ترتيبات سياسية تتعايش معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أنه لن يكون طرفاً في «حلول زائفة» تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع «صمود» وقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية شرطاً أولياً لأي عملية سياسية، مؤكداً أن المسار السياسي لا يمكن فصله عن المسارين الأمني والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن أي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار تفتقد المصداقية، قبل أن يطرح سؤاله الأكثر وضوحاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالب بأن تكون العملية السياسية مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن غياب الاستقلالية سيؤدي إلى تكريس منطق الحرب بدلاً من إنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حوار مناطق الجيش».. خط أحمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من أكثر النقاط حساسية، رفض التحالف الدعوات لعقد حوار داخل مناطق سيطرة الجيش، معتبراً أن هذا الطرح يتجاهل واقع السيطرة العسكرية المتوزعة على مناطق مختلفة من السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر «صمود» من أن اعتماد هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، مؤكداً أن التحالف لن يشارك في أي ترتيبات تقود إلى هذه النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا مكان للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ التحالف برفض شكل الحوار، بل حدد موقفاً واضحاً من مشاركة المؤتمر الوطني وجميع واجهات الإخوان في أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم «صمود» هذه القوى بإشعال الحرب وعرقلة إيقافها والتكسب من استمرارها، مؤكداً أنها لا يمكن أن تكون جزءاً من حوار يستهدف تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن الشعب السوداني أسقط هذه الجماعة عبر الثورة، وإن الموقف من مشاركتها في العملية السياسية يجب أن يكون «واضحاً لا لبس فيه»، رافضاً ما اعتبره مكافأة سياسية لها على ما ارتكبته في حق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا عفو عن القوى المدنية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر، رفض «صمود» ما وصفه بالمبادرات الداعية إلى العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات طبيعة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن موقفه يقوم على العدالة والمساءلة للجميع، بما يشمل محاسبة من أشعلوا الحرب ومن استفادوا منها وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين، إلى جانب تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن العدالة ليست عقبة أمام السلام، وإنما أحد أسس السلام المستدام، على أن تتولاها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا جهات تستخدمها لتحقيق أهداف سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لن نكون ديكوراً في أي حوار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم «صمود» بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وإنهاء معاناة السودانيين، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث برسالة سياسية واضحة إلى أصحاب المبادرات والمسارات الجديدة: لن يكون التحالف جزءاً من ترتيبات شكلية تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يضع «صمود» جملة من الشروط أمام أي مسار سياسي مرتقب، أبرزها وقف الحرب، والاستقلالية، وعدم تكريس الانقسام، واستبعاد القوى التي يتهمها بإشعال الحرب، إلى جانب ضمان العدالة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الحديث عن حوار سوداني – سوداني، يبدو أن المعركة المقبلة لن تكون فقط حول إنهاء الحرب، بل أيضاً حول شكل السودان الذي سيخرج منها، ومن يملك حق رسم ملامح مرحلته السياسية المقبلة.</div></p>

التحالف المدني الديمقراطي: لا حوار تحت النار.. ولا عفو عن «صُنّاع الحرب»

«صمود» يرفض حوار البرهان ويحذر من تقسيم السودان

<p class='article-text'>قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق على أي احتمالات قانونية قد تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>جاء هذا الموقف رداً على تصريحات عمدة مدينة نيويورك، زوهرن ممداني، الذي أشار إلى أن الإدارة القانونية للمدينة تناقش إمكانية تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية بحق نتنياهو.</p><p class='article-text'><b>موقف ترامب: "لا اعتقال"</b></p><p class='article-text'>عبر منصته "تروث سوشيال"، أكد الرئيس ترامب رفضه القاطع لهذه الإجراءات، حيث كتب:</p><p class='article-text'>"بنيامين نتنياهو لن يتم اعتقاله، بأي حال من الأحوال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قتلت مؤخراً 52,000 متظاهر بريء، وقضت السنوات الـ 47 الماضية في قتل جنود أمريكيين وآخرين. ا</p><p class='article-text'>لوحيدون الذين يجب أن يُعتقلوا هم الأشخاص الذين قادوا إيران إلى هذه الدوامة من الموت والدمار غير المسبوقة، وهو أمر كان ينبغي التعامل معه منذ سنوات، من قبل رؤساء سابقين!"</p><p class='article-text'> <b>ممداني في مواجهة نتنياهو</b></p><p class='article-text'>يأتي تصريح ترامب بعد أن صرح العمدة ممداني في بودكاست "ذا إنترفيو" لصحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً: "أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو ينتمي إلى لاهاي؛ إنه مجرم حرب اتهمته المحكمة الجنائية الدولية".</p><p class='article-text'>ورد مكتب نتنياهو بحدة على هذه التصريحات واصفاً المحكمة الجنائية بأنها "محكمة صورية" لا تملك ولاية قضائية، واتهم ممداني بمحاولة تحويل انتباه الجمهور عن إخفاقات سياساته في نيويورك.</p><p class='article-text'>يرى مراقبون أن ربط الرئيس ترامب بين نتنياهو وإيران ليس مجرد موقف عابر، بل يعكس رؤية إدارته للتحالفات الاستراتيجية؛ إذ يرى ترامب في نتنياهو "رأس الحربة" في مواجهة ما تعتبره واشنطن "النفوذ الإيراني".</p><p class='article-text'><b>سياسة "الاستثناء الأمريكي</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء في القانون الدولي إلى أن الموقف الأمريكي الرافض لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس جديداً، بل هو جزء من عقيدة طويلة الأمد تُعرف بـ "الاستثناء الأمريكي" (American Exceptionalism).</p><p class='article-text'>ففي تقرير صادر عن "مجلس العلاقات الخارجية" (Council on Foreign Relations)، تم التأكيد على أن واشنطن ترفض منذ عقود إخضاع مسؤوليها أو حلفائها المقربين لولاية قضائية دولية، خشية أن يُستخدم القضاء الدولي "كأداة سياسية" ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتعتبر واشنطن أن ضماناتها الأمنية للحلفاء، مثل إسرائيل، تمنحهم غطاءً يوازي في نظرها "الحصانة السيادية" التي تحمي قادتهم من الملاحقة الخارجية.</p><p class='article-text'>قانونياً، يستند موقف الرئيس ترامب إلى عقيدة أمريكية راسخة ترفض خضوع مسؤوليها أو حلفائها لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة ليست عضواً في "نظام روما الأساسي"، الذي أنشأ المحكمة في عام 1998، بل وتعتبره تعدياً على سيادتها الوطنية. وفي هذا السياق، يبرز "قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية" لعام 2002، والذي اشتهر إعلامياً ودولياً بلقب "قانون غزو لاهاي".</p><p class='article-text'>لم يكتفِ هذا القانون بمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، بل منح الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية واسعة، تشمل استخدام "كافة الوسائل الضرورية والمناسبة" — بما في ذلك التدخل العسكري — لتحرير أي مواطن أمريكي أو حليف (مثل إسرائيل) يتم احتجازه أو اعتقاله بطلب من المحكمة.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القانون تعبيراً عن "السياسة الاستباقية" لواشنطن، حيث يمنح الرئيس سلطة قانونية مطلقة لتجريم أي إجراء قضائي دولي يستهدف حلفاءها، مما يجعل من تصريح ترامب بشأن نتنياهو انعكاساً مباشراً لسياسة تشريعية مؤسسية، تعتبر أن الحصانة السياسية للحلفاء تعلو فوق أي التزامات قانونية دولية صادرة من لاهاي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، واجه هذا الموقف انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية؛ إذ تحذر "منظمة العفو الدولية" من أن عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تقوض مبدأ "المساءلة عن جرائم الحرب" وتشجع على الإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>كما تشدد الأوساط القانونية الأوروبية على أن الضغط السياسي الأمريكي يُعد "تدخلاً في سير العدالة الدولية"، مؤكدة أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.</p>

ترامب يمنح "الحصانة" لنتانياهو: من يواجه طهران لا يُعتقل في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إنها وثّقت استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر يُعتقد أنها من الفوسفور الأبيض في مناطق جنوب لبنان، بينها محيط مدينة صور وبلدات القليعة والخيام ويحمر، وذلك منذ استئناف القتال بين إسرائيل و "حزب الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن أدلة بصرية أظهرت أيضاً رصد هذه الذخائر فوق مدينة النبطية خلال عملية عسكرية إسرائيلية في إطار محاولات للسيطرة على «قلعة الشقيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الفوسفور الأبيض مادة حارقة تشتعل فور تعرضها للأوكسجين، وتُستخدم عادة لتوليد ستائر دخانية أو إشعال الحرائق في ساحات القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن امتلاك هذه الذخائر واستخدامها ليس محظوراً بحد ذاته بموجب القانون الدولي، فإن استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان أو بطريقة تعرض المدنيين للخطر قد يشكل انتهاكاً لقوانين الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن خبراء في الذخائر أن المقاطع المصورة الأخيرة تُظهر انفجار قذائف في الجو وإطلاقها سحباً من الفوسفور الأبيض المشتعل، في مشاهد تتطابق مع الاستخدامات السابقة لهذا النوع من الذخائر من قبل الجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت "نيويورك تايمز" التذكير بأن منظمات حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، كانت قد وثقت في تقارير سابقة استخدام الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان وغزة، وأعربت عن مخاوفها من تأثيراته على المدنيين والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن الفوسفور الأبيض قد يتسبب بحروق عميقة وخطرة عند ملامسته الجلد، كما يمكن أن يؤدي إلى إصابات تنفسية وأضرار في العينين عند استنشاق دخانه. كذلك قد يتسبب في اندلاع حرائق واسعة في المنازل والأراضي الزراعية والغابات، مع احتمال بقاء آثاره في التربة والمياه لفترات طويلة.</div></p>

«نيويورك تايمز»: إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض بمناطق مأهولة جنوبي لبنان

<p class='article-text'>قالت منظمة العفو الدولية، أمس، إن تجنيد إيران للأطفال الذين لا تتجاوز  أعمارهم 12 عاماً في صفوف الحرس الثوري يعدّ «جريمة حرب».</p><p class='article-text'>وأطلق الحرس  الثوري أخيراً نداءً لتجنيد الأطفال بعد تصفية عدد من أعضاء أجهزته  العسكرية خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المستمرة منذ 28 فبراير، بحسب  المنظمة.</p><p class='article-text'>وأوضحت «العفو الدولية»، أن شهود عيان وتحليلها لقطات فيديو تظهر  «نشر جنود أطفال» في نقاط التفتيش والدوريات، بعضهم مسلح بأسلحة منها  بنادق كلاشينكوف، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».</p><p class='article-text'>وقالت إيريكا  غيفارا-روساس من منظمة العفو الدولية: «مع ضرب الولايات المتحدة وإسرائيل  لآلاف المواقع التابعة للحرس، ومنها مرافق الباسيج، عبر ضربات جوية وطائرات  مسيرة تستهدف الدوريات ونقاط التفتيش، فإن نشر جنود أطفال إلى جانب عناصر  الحرس أو في مرافقهم يعرضهم لخطر شديد على حياتهم وسلامتهم».</p><p class='article-text'>وأطلقت إيران،  الأحد الماضي، حملة تسمى «جانفدا» أو «التضحية» لتجنيد المتطوعين لمواجهة  القوات الأمريكية، وفق رسالة نصية أرسلت لمشتركي الهواتف في إيران كما ذكر  موقع «سكاي نيوز عربية».</p><p class='article-text'>وقال الحرس الثوري إنه يجري حملة لتجنيد متطوعين  صغار السن حتى 12 عاماً لتقديم خدمات الدعم مثل الطبخ والرعاية الطبية،  وكذلك لتشغيل نقاط التفتيش.</p><p class='article-text'>ونشرت وكالة «دفاع برس» التابعة لوزارة الدفاع  الإيرانية ملصقاً دعائياً يظهر صبياً مراهقاً وفتاة محجبة يبتسمان.</p><p class='article-text'>وتلقى فرع «هيومن رايتس أكتيفيستس» إن إيران في الولايات المتحدة تقارير عن  وفاة أطفال أثناء عملهم في نقاط التفتيش، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال»  الأمريكية.</p>

«العفو الدولية»: خطوة «الحرس الثوري» جريمة حرب

إيران تجنّد أطفالاً دون الثانية عشرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة في هونغ كونغ الاثنين حكما بالسجن لمدة 20 عاما على قطب الإعلام السابق جيمي لاي بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية ونشر مواد تحريضية، رغم الضغوط التي مارستها لندن وواشنطن ومدافعون عن حقوق الإنسان من أجل إطلاق سراحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جيمي لاي، وهو رجل أعمال ومؤسس صحيفة "آبل ديلي" المؤيدة للديموقراطية والتي توقفت عن الصدور، يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودين لاي في 15 ديسمبر بثلاث تهم بعد محاكمة قال مدافعون عن حقوق الإنسان إنها تمثل نهاية لحرية الصحافة التي طالما اعتزت بها الجزيرة التي أعادتها المملكة المتحدة إلى الصين عام 1997.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد صدور الحكم، أعربت منظمات حقوقية عن استيائها، ووصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه "حكم بالإعدام"، في حين اعتبرته منظمة العفو الدولية هجوما على حرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت عائلته إن الحكم الصادر بحقه بموجب قانون الأمن القومي كان "قاسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيباستيان، نجل لاي، في بيان صادر عن العائلة إن "الحكم على والدي بهذه العقوبة القاسية أمر مدمر لعائلتنا ويهدد حياة والدي"، في حين وصفت ابنته كلير الحكم بأنه "قاسٍ ومفجع" نظرا إلى تدهور صحته في السجن، وإذا تم تنفيذه، "فسيموت شهيدا خلف القضبان".</div></p>

الحكم على قطب الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي بالسجن 20 عاماً

<p class='article-text'>وافقت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على تمديد وقف إطلاق نار ينتهي مساء اليوم السبت، في وقت تنقل فيه الولايات المتحدة سجناء من تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق.</p><p class='article-text'>ولم يصدر أي إعلان رسمي من الطرفين بعد بشأن تمديد وقف إطلاق النار، لكن مصدرين أفادا فرانس برس أن التمديد سيكون لشهر كحدّ أقصى.</p><p class='article-text'>ويسري منذ أيام وقف لإطلاق النار في إطار تفاهم أوسع بين الحكومة و"قسد" نصّ على استكمال البحث في مستقبل دمج المؤسسات الكردية في محافظة الحسكة في إطار المؤسسات الحكومية بعد انسحاب قوات سوريا الديموقراطية من مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها على وقع مواجهة بينها وبين القوات الحكومية السورية التي انتشرت في هذه المناطق.</p><p class='article-text'>وأكّد مصدر دبلوماسي في دمشق لفرانس برس تمديد وقف إطلاق النار "لمهلة قد تصل إلى شهر في حد أقصى".</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، قال مصدر حكومي سوري لفرانس إن الاتفاق سيّمدد "غالبا لمدة شهر"، موضحا أن "إتمام عملية نقل معتقلي تنظيم "داعش" أحد الأسباب خلف التمديد".</p><p class='article-text'>وأفاد مصدر كردي مطلع على المفاوضات فرانس برس بأن مهلة وقف إطلاق النار ستُمدّد "إلى حين الوصول لحلّ سياسي يرضي الطرفين".</p><p class='article-text'>بالتزامن مع وقف إطلاق النار، بدأت الولايات المتحدة عملية نقل معتقلين من تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق، قالت إن عددهم "يصل إلى سبعة آلاف معتقل".</p><p class='article-text'>ووصلت دفعة من 150 عنصرا تضمّ قادرة بارزين في التنظيم بينهم أوروبيون من أحد سجون الحسكة إلى العراق الأربعاء، بحسب ما قال مسؤولان عراقيان الجمعة.</p><p class='article-text'>ورجّحت منظمة العفو الدولية الجمعة أن يكون في عداد السبعة آلاف، سوريون وعراقيون وأجانب، وقرابة ألف شاب.</p><p class='article-text'>وأعلنت الرئاسة السورية الثلاثاء التوصل إلى تفاهم جديد مع قوات سوريا الديموقراطية تضمّن مهلة أربعة أيّام "للتشاور".</p><p class='article-text'>وبحسب نصّ التفاهم الذي نشرته الرئاسة، لن تدخل "القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي" في حال المضي بالاتفاق، على أن يُناقش لاحقا "الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما في ذلك مدينة القامشلي" ذات الغالبية الكردية.</p><p class='article-text'>وذكرت أن قوات الجيش لن تدخل كذلك إلى "القرى الكردية"، حيث "لن تتواجد أي قوات مسلحة...باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة".</p><p class='article-text'>ويتيح التفاهم لقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي أن يقترح مرشحين لمنصبي مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، إضافة إلى أسماء للتمثيل في مجلس الشعب، بحسب الرئاسة.</p><p class='article-text'>وقال المصدر الكردي لفرانس برس إن قوات سوريا الديموقراطية قدّمت "مقترحا عبر الوسيط الأمريكي توم باراك إلى الحكومة السورية" في إطار المشاورات حول مستقبل المؤسسات الكردية، يتضمّن طرحا بأن "تتولى الحكومة إدارة المعابر والحدود بما يضمن أمن المنطقة ويحافظ عليها".</p><p class='article-text'>وقال إن قوات سوريا الديموقراطية سمّت مرشحها لمنصب مساعد وزير الدفاع وسوف تسمّي كذلك "قائمة للبرلمانيين".</p>

دمشق و"قسد" توافقان على تمديد وقف إطلاق النار

<p class='article-text'>أنانثا لاكشمي<br>تعمل مجموعة من الأشخاص بإحدى البنايات في قلب مدينة سيهانوكفيل الساحلية الكمبودية، وعينها على هدف واحد: الاحتيال على مستخدمي الإنترنت حول العالم وسرقة أكبر قدر ممكن من أموالهم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ هؤلاء يومهم بنص مكتوب مُعدّ مسبقاً لجذب الضحايا المحتملين بوعد الحب والثراء، وذلك وفقاً لشاب كمبودي يبلغ من العمر 18 عاماً يعمل في المبنى، وكان من الطبيعي أن يرفض الكشف عن اسمه خوفاً من الانتقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول إن نصه مكتوب بإحدى اللغات العالمية، بمجرد أن ينجح في استمالة ضحية ما، يحيلها إلى «فريق اغتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف هذا النظام باسم «ذبح الخنازير»، حيث يبني المحتالون ثقة الضحايا تدريجياً قبل «ذبحهم» أو الاحتيال عليهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للشاب الكمبودي البالغ من العمر 18 عاماً فإن المال هو الدافع. فهو يتقاضى 500 دولار شهرياً كراتب، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى للأجور في صناعة الملابس المزدهرة في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ عمليات الاحتيال هذه جوهر صناعة عالمية بمليارات الدولارات، مصممة لخداع ملايين الأشخاص من خلال الاحتيال العاطفي، والعملات المشفرة، والاستثمار، وفقاً لكبار الباحثين والسلطات الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حولت عمليات الاحتيال مدينة سيهانوكفيل، التي كانت وجهة ساحلية هادئة للمسافرين الشباب والعرسان، إلى مركز لجرائم الإنترنت، حيث تعمل الشبكات الإجرامية من داخل الكازينوهات والفنادق والمجمعات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جاكوب سيمز، الباحث في مركز آسيا بجامعة هارفارد وكبير مستشاري جرائم الإنترنت العابرة للحدود في شركة «إنكا ديجيتال»: «كمبوديا هي مركز هذه الجرائم. إنها المحرك الاقتصادي الأكبر في منطقة ميكونغ بأكملها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي ألقت كمبوديا القبض على تشن تشي، المولود في الصين، ورئيس مجموعة «برينس» المتهم بأنه العقل المدبر لإحدى أكبر منظمات الاحتيال الإلكتروني في آسيا، وأعادته إلى الصين، كما اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إجراءات مماثلة. </div></p><p class='article-text'>وفي أكتوبر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة «برينس» التي تدير عشرة مراكز احتيال في كمبوديا، ووجهت اتهامات لتشن، مستشار رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الولايات المتحدة إن الأمريكيين خسروا ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في عام 2024 نتيجة عمليات الاحتيال في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدّر معهد السلام الأمريكي أن مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا سرقت 64 مليار دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لم تؤثر هذه الإجراءات إلا قليلاً على مراكز الاحتيال على أرض الواقع، حيث تعمل هذه المراكز بحماية سياسية، وفقاً لباحثين وسلطات أمريكية. </div></p><p class='article-text'>وذكر سيمز أن صناعة الاحتيال في كمبوديا «متشابكة بعمق مع الاقتصاد السياسي للنخبة في البلاد»، مُقدّراً وجود ما بين 250 و350 مركزاً للاحتيال في كمبوديا، مقارنة بما بين 150 و250 مركزاً في ميانمار ولاوس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُلد تشين تشي في الصين، وحصل على الجنسية الكمبودية عام 2014، وهي خطوة سمحت له بامتلاك أراضٍ في البلاد. وبعد عام أسس مجموعة برينس، وفي عام 2020 حصل على لقب فخري، استلزم تبرعاً بقيمة 500 ألف دولار للحكومة. </div></p><p class='article-text'>وقامت بنوم بنه بسحب جنسيته الأسبوع الماضي، وقالت وزارة العدل الأمريكية في لائحة الاتهام: «استغل تشين وشركاؤه نفوذهم السياسي في عدة دول لحماية أنشطتهم الإجرامية، ودفعوا رشى لمسؤولين حكوميين أجانب لتجنب ملاحقتهم من قبل سلطات إنفاذ القانون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن تشين احتفظ بسجلات للرشاوى التي دفعها للمسؤولين الحكوميين. وتشير التقارير إلى أن هذه السجلات أظهرت أن أحد شركائه اشترى يختاً تزيد قيمته على 3 ملايين دولار لمسؤول رفيع المستوى في حكومة أجنبية، كما اشترى تشين ساعات فاخرة بملايين الدولارات لمسؤول حكومي أجنبي رفيع آخر، ساعده في عام 2020 في الحصول على جواز سفر دبلوماسي استخدمه للسفر إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح نفوذ تشين ومجموعة برينس في جميع أنحاء البلاد، حيث تمتلك المجموعة العديد من المباني ومراكز التسوق وبنكاً وحصة في الخطوط الجوية الكمبودية، كما مولت المجموعة منحاً دراسية ورعاية صحية وأنشطة إزالة ألغام خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور لائحة الاتهام الصادرة ضده في أكتوبر، أُزيل اسم وشعار مجموعة برينس من عدة مبانٍ في بنوم بنه وفي أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس الوزراء الكمبودي، سون تشانثول، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأن الحكومة الكمبودية تتعامل مع قضية الاحتيال بجدية، وستتخذ المزيد من الإجراءات لوقف هذه العمليات مع جمع السلطات المزيد من الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان صدر في نوفمبر، نفت مجموعة برينس بشدة مزاعم تورط الشركة أو تشين في أي نشاط غير قانوني، مؤكدةً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تبرير الاستيلاء غير القانوني على أصول بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يؤدي التقاعس عن اتخاذ إجراءات إلى الإضرار باقتصاد كمبوديا، الذي يواجه بالفعل تهديدات من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية ونزاع حدودي مستمر مع تايلاند المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، لا يبدو أن هناك نهاية وشيكة لعمليات الاحتيال. ففي سيهانوكفيل، أشار السكان إلى مكاتب الاحتيال، التي كان بعضها محصناً بجدران عالية وأسلاك شائكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الإجراءات الأمنية، وفقاً لمنظمات، مثل منظمة العفو الدولية، إلى منع العمال المُتاجر بهم من الفرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدّر الأمم المتحدة أن نحو 100 ألف شخص في كمبوديا وحدها يُجبَرون على العمل في مراكز الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد المداهمات يقول كثيرون إن العمليات تتواصل كما هي.</div></p>

صناعة احتيال تقني عالمية بمليارات الدولارات.. وفي القلب منها كمبوديا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة إشارات مهمة جاءت من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما اعتمدت قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، أولهما القرار الخاص بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'>وثانيهما القرار الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يعكس اتساع نطاق الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية، وضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت للنظر هنا، أن القرارين يرسّخان الأوضاع القانونية الفلسطينية، ومن جانب آخر، يحاصران بنيامين نتنياهو، الذي ضاقت عليه رقعة الشطرنج، وتضاءلت أمامه مساحة الحركة.</div></p><p class='article-text'>واستنفد كل القطع على الرقعة الشاسعة، وأصبح حصاناً هرماً لا يملك سوى المناورات التقليدية، هرباً من كابوس التاريخ، فهو محاصر بالعديد من الأزمات، من بينها محاكمات جنائية داخلية، يبدو أنه سيكون مداناً فيها.</p><p class='article-text'>والدليل أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدخل علناً لدى الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، طالباً إصدار عفو شامل عن نتنياهو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك اتصالات شبه سرية بين البيت الأبيض والرئاسة الإسرائيلية، من أجل حل هذه المسألة، لكن النخبة الإسرائيلية ترفض العفو عن نتنياهو، وتطالب بمحاكمته وعزله عن أي سلطة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أنه ملاحق من المحكمة الجنائية الدولية، ومن محكمة العدل الدولية، بتهم إبادة ضد الفلسطينيين، وهي تهم لا تسقط بالتقادم، وهو يعلم ذلك جيداً، خصوصاً أن الرأي العام العالمي يناهض ما ارتكبته حكومة نتنياهو من مجازر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد هناك مبررات يستطيع بها الصمود أو استخدام الذرائع، وبالتالي، فإنه أمام خسارة على الصعيد الحاضر، وأيضاً تهديدات كبرى على الصعيد القادم، لا سيما أنه بات كمن درس الرياضيات وأخطأ في الحساب.</div></p><p class='article-text'>فقد خسر الداخل، وصار مهدداً بخسارة انتخاباته، وخسارة الجماعات المتطرفة التي استند إليها في تشكيل حكومته، ودعمته في قراراته بتوسيع الحرب.</p><p class='article-text'>ولا تزال هذه القوى تراهن على فكرة إسرائيل الكبرى، التي داعبهم بها في لحظة نشوة، معتقداً أن فكرة ديفيد بن غوريون، والمفكر البولندي جابوتنسكي، صالحة في هذا العصر.</p><p class='article-text'>لكنه أخطأ في قراءة الاستراتيجيات الحديثة، فهو سيلتقي ترامب نهاية هذا الشهر في ولاية فلوريدا، ولديه أوراق، منها محاولة عرقلة المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>ومحاولة التنصل من خطة السلام، التي وافق عليها المجتمع الدولي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المبادرة، لا ترى ما يراه نتنياهو، ولا تريد إنقاذ مسيرته السياسية، فلا تزال هذه الإدارة ترفض الاعتداءات التي يقوم بها في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من إيقاف القتال بالمرحلة الأولى، لكنه لم يتوقف عن حلمه بتوسيع رقعة الحرب، من خلال خرق وقف إطلاق النار في غزة،.</div></p><p class='article-text'>والاعتداء على جنوب لبنان، واقتحام الجنوب السوري، فهو يريد إشعال وتأزيم الخرائط، من أجل تحقيق أفكاره التي ثبت أنها مستحيلة واقعياً.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أنه يريد النجاة بنفسه من المحاكمات الرسمية والشعبية، فكلما شعر بالخطر، أصابته لوثة الحرب، ومفهوم التحصين بإراقة مزيد من الدماء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل الشواهد تقول إن الوقت ليس في صالح نتنياهو، وكلما حاول شراء الوقت بالدخول في حالة استنزاف عسكري وسياسي، وجد نفسه في شرنقة لا يمكن الخروج منها، ولعل تصريحات أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا.</div></p><p class='article-text'>دليل على أزمة نتنياهو الخانقة، فقد قال فيها إننا نريد حكومة لا يوجد فيها نتنياهو أو عرب، ومعروف أن ليبرمان أحد الصقور الذين يرفضون انضمام عرب فلسطين إلى الحكومات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن حلفاءه ومنتقديه يتفقون على أن مناورات نتنياهو لم تعد تنطلي على إرادة عالمية، بتوقيع حليفته الولايات المتحدة الأمريكية، التي تجاهلت في وثيقتها الجديدة للأمن القومي 2025، مسألة الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل بالمعنى القديم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن العصر التقليدي للعلاقة الوثيقة التاريخية بين واشنطن وتل أبيب، لن يكون هو الحاكم الوحيد في تلك العلاقات، وبالتأكيد، فإن نتنياهو القارئ النهم للتاريخ.</div></p><p class='article-text'>والطامح إلى توظيف نفسه كملك لإسرائيل، يجد نفسه عارياً من الحليف الأوثق منذ نشأة الدولة الإسرائيلية عام 1948، فقمة مالاراغو في ولاية فلوريدا، حيث منتجع ترامب، لن تفتح ذراعيها كالعادة لـ «بيبي»، فهناك شعار بات هو الأهم، عنوانه «أمريكا أولاً».</p>

لعبة شراء الوقت

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت مقاطع الفيديو القصيرة على الإنترنت إلى جزء لا يتجزأ من حياة الأطفال والمراهقين، حيث يقضون ساعات يوميا في التصفح بين مقاطع متنوعة من المرح والمواقف الطريفة والصدمات السريعة. بينما توفر هذه المنصات ترفيها سريعا وفرصا للتواصل، إلا أن تأثيرها على النمو العقلي والعاطفي للأطفال أصبح محط اهتمام الباحثين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من النوم والتركيز إلى القدرة على ضبط الانفعالات وتطوير مهارات الإبداع، تظهر الدراسات أن الاستخدام المفرط لمقاطع الفيديو القصيرة يمكن أن يترك آثارًا طويلة المدى على أدمغة الأطفال، ما يجعل فهم هذه الظاهرة خطوة أساسية لحماية جيل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطبيقات مثل تيك توك، إنستغرام ريلز، ويوتيوب شورتس تجذب ملايين الأطفال والمراهقين من خلال خلاصات لا نهاية لها من الفيديوهات المخصصة لكل مستخدم، ما يجعل هذه التجربة جزءًا دائمًا من روتينهم اليومي، سواء أثناء الاسترخاء أو التواصل أو التسلية. تتميز هذه التطبيقات بأسلوبها الحيوي والجاذب، حيث تقدم محتوى مرحا، اتجاهات رائجة، ومقاطع سريعة الانتشار، إلا أن تصميمها يشجع على التصفح المستمر لساعات طويلة، وهو ما قد يشكل تحديا للأطفال الذين لا يمتلكون بعد القدرة الكاملة على ضبط النفس أو إدارة الوقت. الأطفال يستخدمون هذه المنصات غالبا بمفردهم، مما يزيد من احتمالية تعرضهم لمحتوى غير مناسب لعمرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التأثيرات السلبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لبعض الأطفال، تساعد هذه المنصات في استكشاف الهوية الشخصية، وتنمية الاهتمامات، والحفاظ على الصداقات. لكن الاستخدام المكثف يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية متعددة، تشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرابات النوم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الضوء الساطع يؤخر إفراز هرمون الميلاتونين، ويصعب على الأطفال النوم، بينما تزيد المحتويات السريعة تقلبات المزاج وتجعل الدماغ غير قادر على الاسترخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضعف التركيز والتحصيل الدراسي نتيجة التصفح القهري المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدهور القدرة على التحكم في الانفعالات والاندفاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع مهارات الإبداع والتفكير النقدي بسبب تقليل الوقت المخصص للتأمل واللعب الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثيرات اجتماعية مثل انخفاض تقدير الذات، زيادة القلق الاجتماعي، والتأثر بالمقارنات مع أقرانهم وصور الحياة المثالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعرض لمحتوى غير مناسب: يشمل المشاهد العنيفة، التحديات الخطرة، أو المحتوى غير اللائق، قبل أن يتمكن الأطفال من معالجتها أو الابتعاد عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلقة متواصلة من التوتر النفسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التصفح القهري يقلل من الوقت المخصص للراحة أو اللعب الحر أو التفاعل مع الأسرة، ما يزيد من الضغوط النفسية ويؤثر على النمو العقلي والعاطفي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تصميم مقاطع الفيديو القصيرة، التي تتراوح مدتها بين 15 و90 ثانية، لتستغل رغبة الدماغ في التجديد والمكافأة السريعة، إذ يتلقى المستخدم تنويعًا مستمرًا بين الطرائف والمقالب والصدمات، ما يحفز نظام المكافأة في الدماغ بشكل فوري ويجعل فترات الراحة الطبيعية قليلة جدًا، ما يضعف قدرة الأطفال على التركيز والانضباط الذاتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة شاملة عام 2023 شملت حوالي 100,000 مشارك أن هناك صلة معتدلة بين الاستخدام المكثف لمقاطع الفيديو القصيرة وضعف الانتباه والتحكم التثبيطي، كما يزداد تأثيرها على الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) أو التوتر النفسي، إذ يكونون أكثر عرضة للتصفح القهري والتقلبات المزاجية، وفق تقرير لموقع "sciencealert".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإرشادات والحلول العملية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بعض الحكومات والمدارس في دمج السلامة الرقمية ومحو الأمية الرقمية ضمن المناهج الدراسية، وتقييد استخدام الهواتف أثناء الدراسة. كما تشجع منظمات مثل منظمة العفو الدولية منصات التواصل على توفير إعدادات أكثر أمانا للأطفال، والتحقق من العمر، وزيادة الشفافية في الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المنزل، يمكن للوالدين حماية الأطفال عبر الحوار المفتوح حول استخدام التطبيقات، مشاركة المشاهدة، ومناقشة تأثير المحتوى على المشاعر. كما يُنصح بوضع روتين يومي يحد من الأجهزة قبل النوم، وتشجيع الأنشطة البدنية والهوايات، وقضاء وقت مع الأصدقاء والعائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع هذه الإجراءات، يمكن للأطفال الاستمتاع بمقاطع الفيديو القصيرة بشكل آمن ودون التأثير السلبي على نموهم العقلي والعاطفي، ما يتيح لهم تجربة ترفيهية ممتعة مع حماية أدمغتهم ونومهم وتطورهم الصحي.</div></p>

شاشات السرعة.. خطر كبير يهدد أدمغة الأطفال

<p class='article-text'>أقر البرلمان النمساوي أمس الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".</p><p class='article-text'>وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.</p><p class='article-text'>وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.</p><p class='article-text'>ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس.</p><p class='article-text'>وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".</p><p class='article-text'>وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر.</p><p class='article-text'>واعتبارا من فبراير، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.</p><p class='article-text'>لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو. وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.</p><p class='article-text'>وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".</p><p class='article-text'>واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.</p>

البرلمان النمساوي يحظر حجاب الرأس في المدارس

<p class='article-text'><br>أُعدم في الصين الثلاثاء المدير السابق لشركة كبرى تابعة للدولة لإدارة الأصول، بعدما أدين في قضية فساد ضخمة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.<br>في العام 2024، أدين باي تيان هوي المدير العام السابق لشركة تشاينا هوارونغ إنترناشونال هولدينغز (CHIH) بقبول أكثر من 156 مليون دولار مقابل معاملة تفضيلية في الحصول على مشاريع وتمويلها بين العامين 2014 و2018، وفقاً لقناة «سي سي تي في» الحكومية.<br>وفي الصين، عادة ما يتم تعليق أحكام الإعدام في قضايا الفساد لمدة عامين، قبل تخفيفها إلى السجن مدى الحياة.<br>غير أن عقوبة باي تيان هوي التي أصدرتها محكمة في مدينة تيانجين الشمالية في مايو لم تعلّق، ثم خسر دعواه في الاستئناف في فبراير.<br>ووفق قناة «سي سي تي في»، فقد وصفت المحكمة الشعبية العليا وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، جرائمه بأنها «خطيرة للغاية».<br>وأشارت القناة إلى أن باي أعدم صباح الثلاثاء في تيانجين (شمال شرق) بعدما ودّع أقاربه، من دون تحديد طريقة إعدامه.<br>وتصنف الصين الإحصائيات المتعلقة بعقوبة الإعدام بأنها سر من أسرار الدولة، على الرغم من أن جماعات حقوق الإنسان، ومن بينها منظمة العفو الدولية، تقدر أن الآلاف يتم إعدامهم كل عام.<br>شركة «تشاينا هوارونغ إنترناشونال هولدينغز» لإدارة الأصول، هي إحدى أكبر شركات إدارة القروض المتعثرة في البلاد، أي القروض ذات احتمالية التخلف عن السداد. كما أنها من الشركات الرئيسية المستهدفة في إطار حملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس شي جينيبينغ منذ عدة سنوات.<br>وأعدم مديرها السابق لاي شياومين في يناير 2021، بعد إدانته بقبول رشى بقيمة 253 مليون دولار.</p>

الصين تعدم مسؤولاً مصرفياً كبيراً سابقاً أدين بالفساد

<p class='article-text'>هدم جناح كامل من البيت الأبيض، مشهد يكاد يختزل وحده عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>فبين زعزعة التحالفات الدولية، وشن حرب تجارية على باقي العالم، وبلبلة التوازنات بين مختلف السلطات، يتقدم قطب العقارات السابق على مختلف الأصعدة كمن يشق طريقه بجرافة.</p><p class='article-text'>لكن بعد الهدم، يأتي وقت إعادة الإعمار، والفرق شاسع على هذا الصعيد بين إلغاء قسم من المقر الرئاسي التاريخي لبناء قاعة حفلات ضخمة بتمويل غامض، وبين إحلال "زمن ذهبي" موعود لا تزال أسسه الجيوسياسية والاقتصادية غير ثابتة وقاعدته القانونية موضع جدل.</p><p class='article-text'>وأعلن الملياردير النيويوركي مؤخراً أن الأشهر التسعة الأولى من رئاسته الثانية كانت "أفضل تسعة أشهر لأي رئيس على الإطلاق" في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>فبداية ولايته هزت العالم بأسره وشلّت المعارضة الديمقراطية تماماً، على وقع أعداد المراسيم الرئاسية التي كان يوقعها بالجملة.</p><p class='article-text'>لكن ويليام غالستون، الخبير في معهد بروكينغز، يرى أن "تأثير الصدمة بدأ يفقد من وقعه".</p><p class='article-text'>فقد وجد القادة الأجانب وسائل للتعامل مع الرئيس المعروف بأطباعه النزقة، فباتوا يقدمون له تنازلات تجارية وهدايا فاخرة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز القادة الذين استخلصوا العبر، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تعرض لتوبيخ شديد خلال زيارة إلى البيت الأبيض، فكيّف مظهره كما نبرته لإرضاء ترامب.</p><p class='article-text'>وبقي البيت الأبيض حتى قبل فترة قصيرة يرفع شعار "وعود قُطِعت، وعود تحققت".</p><p class='article-text'>وهذا يمكن أن ينطبق على ملف الهجرة، مع اعتماد ترامب سياسة بالغة الشدة تقضي بطرد أعداد طائلة من المهاجرين، كما ينطبق على عملية الثأر التي توعد بها معارضيه، إذ دفع القضاء لبدء ملاحقات طالت وسائل إعلام وجامعات ومعارضين سياسيين، فيما يعمد في المقابل إلى العفو عن أنصاره.</p><p class='article-text'>لكن ترامب فشل في الإيفاء بوعد محوري في حملته، وهو تحسين الظروف المعيشية للطبقة الوسطى التي تعاني من تبعات العولمة والتقدم التكنولوجي المتسارع.</p><p class='article-text'>وفيما يعيد الرئيس تصميم الديكور في البيت الأبيض وتُعقد عائلته صفقات مربحة تثير شبهات تضارب المصالح، لا تزال الأسر الأميركية تعاني من غلاء المعيشة.</p><p class='article-text'>وقد أظهر الناخبون استياءهم على هذا الصعيد بالتصويت بأعداد كبيرة للديمقراطيين في انتخابات محلية جرت مؤخراً.</p><p class='article-text'>كما أن الحزب الجمهوري نفسه قد يُظهر تصدعات في ولائه المطلق للرئيس إذا ما واجه احتمالا جدياً بتكبد هزيمة في الانتخابات التشريعية النصفية في خريف 2026.</p><p class='article-text'>وقد يصطدم ترامب مجدداً بفرعي السلطة الآخرين؛ سواء القضاء أو الكونغرس إذا ما انتقلت الغالبية فيه للديمقراطيين.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى العالمي، توقع غاريت مارتن، أستاذ العلاقات الدولية، أن يبقى ترامب عامل "تسريع" للتوجهات التي سبقته والتي ستستمر من بعده، على غرار الحمائية ونبذ التعددية.</p><p class='article-text'>فإن كان ترامب يبدي افتتاناً بالقوة العسكرية والقادة المتسلطين، فهو يود أن يدخل التاريخ كالرئيس الصانع للسلام، طامحاً لنيل جائزة نوبل للسلام. لكن غاريت مارتن يشير إلى أن "التفاوض على اتفاقات سلام أمر معقد، وكذلك ضمان احترامها".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يضاعف الرئيس الجولات الداخلية العام المقبل للترويج لسياسته الاقتصادية دعماً للمعسكر الجمهوري.</p><p class='article-text'>هل ينجح ترامب في استنهاض حماسة تجمعات حملته الانتخابية؟ أم يتحول إلى "بطة عرجاء" مع فقدان رصيده السياسي في ظل دستور يحظر عليه الترشح لولاية ثالثة؟</p><p class='article-text'>ويبقى الرئيس، الذي يُعد الأكبر سناً الذي تم تنصيبه في تاريخ الولايات المتحدة، رغم كل ما سبق عاجزاً عن السيطرة على عامل الزمن، حيث سيواجه حتماً أسئلة تزداد إلحاحاً حول سنه وقدراته الذهنية وقد بلغ التاسعة والسبعين.</p>

ترامب يبحث عن "نوبل للسلام"و غلاء المعيشة يطيح بشعبيته

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح العفو للملياردير تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم "CZ"، عاد اسم "إمبراطور العملات المشفّرة" ليتصدر العناوين مجدداً، فالرجل الذي أسس أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم «بينانس»، وشكّل ملامح سوق التشفير الحديثة، بات رمزا للجدل بين الابتكار المالي والمساءلة القانونية، فمن مسيرته من شاب مهاجر إلى ملياردير عالمي، إلى خروجه من السجن ثم نيله العفو الرئاسي، تبقى قصة CZ واحدة من أكثر القصص إثارة في عالم التكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشانغبينغ تشاو، المعروف اختصارا بـ CZ، هو واحد من أبرز رواد الأعمال في مجال العملات الرقمية عالميا. وُلد عام 1977 في مقاطعة جيانغسو الصينية، وانتقلت عائلته لاحقا إلى كندا، حيث نشأ في فانكوفر بعد أن نُفي والده خلال الثورة الثقافية الصينية. منذ صغره أبدى تشاو اهتماما بالتقنية والبرمجة، ما مهد له الطريق نحو أن يصبح أحد أغنى وأكثر الشخصيات تأثيرا في قطاع التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التعليم والبدايات المهنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس تشاو علوم الكمبيوتر في جامعة مكغيل في مونتريال، كندا، حيث اكتسب خلفية قوية في البرمجة والهندسة الرقمية. بعد التخرج، عمل في بورصة طوكيو وبلومبرغ، وساهم في تطوير أنظمة تداول سريعة وعالية الكفاءة. في عام 2005، أسس شركة Fusion Systems في شنغهاي، التي ركزت على تطوير أنظمة التداول عالية السرعة، ما أكسبه خبرة عميقة في الأسواق المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الانخراط في عالم العملات الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2013، بدأ تشاو الانخراط في العملات الرقمية عبر العمل مع Blockchain.info كمدير للتطوير، ثم انضم إلى منصة OKCoin كمدير تقني. هذه الخبرات منحته رؤية شاملة حول إدارة البورصات الرقمية وأمن المعلومات، وهو ما ساعده لاحقًا في إطلاق مشروعه الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأسيس منصة بينانس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، أسس تشاو منصة «بينانس»، التي أصبحت سريعًا أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول. تميزت «بينانس» بتقديم منتجات مبتكرة مثل عملة بينانس (BNB)، والعروض الأولية للعملات (IEOs)، وخدمات التمويل اللامركزي (DeFi). خلال ثمانية أشهر فقط، تمكنت «بينانس» من تحقيق انتشار عالمي واسع، مما عزز مكانة CZ كأحد أبرز الشخصيات في صناعة التكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإنجازات والثروة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدّر ثروة تشاو وفق مجلة فوربس بنحو 61 مليار دولار أمريكي، ما يجعله في المركز الـ24 بين أغنى الأشخاص عالميا، ويصنف كثاني أغنى شخصية في مجال العملات المشفرة، يليه في التصنيف بريان أرمسترونغ مؤسس Coinbase، الذي تبلغ ثروته نحو 11 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اعترافه بالذنب وتنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر 2023 كجزء من تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، زادت ثروته حتى أثناء سجنه بسبب ارتفاع قيمة حصته البالغة 90% في بورصة «بينانس» إلى نحو 33 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>ومع أن «بينانس» دفعت غرامة قدرها 4.3 مليارات دولار للحكومة الأمريكية، لم يتأثر صافي ثروته الشخصية سوى بمبلغ 50 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيمنة Binance وحصة BNB</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اعتراف CZ بالذنب، ارتفعت حصة Binance في سوق العملات المشفرة إلى 42% من إجمالي التداولات العالمية، بزيادة قدرها 4% عن الشهرين السابقين لتسوية الشركة مع وزارة العدل الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى ذلك، يمتلك تشاو 94 مليون وحدة من عملة BNB، أي نحو 64% من إجمالي 147.5 مليون عملة متداولة، ما يمثل جزءًا كبيرًا من ثروته ويعزز تأثيره المالي داخل منظومة العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التحديات القانونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجه تشاو تحديات قانونية كبيرة، حيث أقر بالذنب في تهم غسل الأموال وانتهاك العقوبات الدولية، واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر، أكملها بحلول سبتمبر 2024. بعد ذلك، حصل على عفو رئاسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر 2025، ما يمهد لإمكانية عودة بينانس إلى السوق الأمريكية رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسلوب القيادة والرؤية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف تشاو بأسلوبه القيادي الديناميكي وتركيزه على الابتكار، حيث اعتمد على ثقافة مؤسسية مرنة داخل Binance مكنتها من التوسع السريع والتكيف مع سوق العملات الرقمية المتغير باستمرار. كما اهتم بتجربة المستخدم والأمان، ما جعل Binance منصة مفضلة للمتداولين والمستثمرين عالميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثيره على الصناعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهم تشاو في تطوير منظومة كاملة للعملات الرقمية، بما يشمل التداول، التمويل اللامركزي، وإطلاق العملات الجديدة بطريقة منظمة. كما ساعد على زيادة وعي المستثمرين بمخاطر وفوائد العملات الرقمية، مما جعل السوق أكثر شفافية وأمانًا. تأثيره يمتد أيضًا إلى تعزيز مكانة العملات الرقمية كأصل مالي شرعي عالميًا.</div></p>

من هو امبراطور العملات المشفرة الذي عفا عنه ترامب؟

<p class='article-text'><br> رفض السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أي تدخل في النزاعات والحروب، مؤكداً على القوة التوحيدية لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وأفاد بيان صادر عن فيفا أن إنفانتينو شدد على أهمية السلام والوحدة خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي، اليوم الخميس، لا سيما في ضوء حرب غزة والدعوات لتعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الدولية.</p><p class='article-text'><br>ونقل بيان صادر عن فيفا تصريحات إنفانتينو، الذي قال: «لا يستطيع الاتحاد الدولي لكرة القدم حل المشكلات الجيوسياسية، ولكنه يستطيع -بل ينبغي عليه- الترويج لكرة القدم حول العالم من خلال تسخير قيمها التوحيدية والتعليمية والثقافية والإنسانية. في فيفا نحن ملتزمون بتسخير قوة كرة القدم لجمع الناس وتوحيدهم في عالم منقسم».</p><p class='article-text'><br>شدد إنفانتينو: «نتعاطف مع أولئك الذين يعانون من الصراعات العديدة الدائرة حول العالم اليوم، وأهم رسالة يمكن أن تنقلها كرة القدم الآن هي رسالة السلام والوحدة».</p><p class='article-text'><br>أكد إنفانتينو أنه في حوار مستمر مع قادة الاتحادات القارية التابعة لفيفا بشأن هذه المسألة.</p><p class='article-text'><br>وذكرت تقارير أن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) يناقشون احتمال تعليق مشاركة الأندية والمنتخبات الوطنية من إسرائيل العضو في الاتحاد، في المسابقات القارية، فيما تردد أن القرار تأجل بعد اقتراح خطة السلام الأخيرة التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كما تطالب منظمة العفو الدولية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بتعليق مشاركة إسرائيل في منافسات فيفا ويويفا.</p><p class='article-text'><br>وسيؤدي تعليق مشاركة المنتخب الإسرائيلي في مختلف المسابقات إلى تقليص حظوظه في التأهل لنهائيات كأس العالم، العام المقبل، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما أبدت الحكومة الأمريكية معارضتها لأي عقوبات محتملة ضد منتخب إسرائيل.</p><p class='article-text'><br>وقد كشف فيفا أن المجلس أُطلع على آخر المستجدات بشأن «الهجمات العلنية» و«التحديات القانونية» من جانب أصحاب المصلحة في كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وفي سياق آخر تقدمت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) بشكوى قانونية إلى المفوضية الأوروبية، وهي أيضاً من بين الجهات المشاركة في قضية قانونية ضد فيفا في بلجيكا.<br>وترتبط هذه الشكوى بمخاوف تتعلق برفاهية اللاعبين فيما يتعلق بجدول المباريات الدولية الذي لم يقم فيفا بإجراء مشاورات كافية بشأنه، مع مختلف الدوريات والاتحادات.</p><p class='article-text'><br>وأعلن فيفا: «إن دوافع هذه المنظمات تتجاوز النموذج الهرمي الراسخ الذي يدعم كرة القدم للأندية والمنتخبات الوطنية على المستويات العالمية والقارية والمحلية».</p><p class='article-text'><br>وأوضح البيان: «يرى مجلس فيفا أن هذا يشكل تهديداً للهيكل الهرمي الحالي لكرة القدم العالمية، وشدد على ضرورة التحلي بالقوة والتضامن في مواجهة هذه الهجمات».</p><p class='article-text'><br>أكد إنفانتينو في ختام تصريحاته: «سيواصل فيفا دعوة جميع أصحاب المصلحة المهتمين بإجراء حوار هادف لحماية اللاعبين، وإيجاد التوازن الأمثل بين كرة القدم للأندية والمنتخبات الوطنية على المستوى العالمي، وتحسين كرة القدم في المستقبل».</p>

إنفانتينو: فيفا لا يستطيع حل المشاكل الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البيت الأبيض، اليوم "الإثنين"، عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الخطة 20 نقطة، وجاء فيها: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تُشكل تهديداً لجيرانها، وستُعاد تنمية غزة لصالح سكانها الذين عانوا ما يكفي.</div><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورًا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن.</div>خلال هذه الفترة، تُعلق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تُفرج إسرائيل عن رفاته، تُفرج عن رفات 15 غزيًا متوفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد إعادة جميع الرهائن، يُمنح العفو لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويُوفر لأعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة ممرًا آمنًا إلى الدول المُستقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند قبول هذه الاتفاقية، تُرسل المساعدات كاملةً فورًا إلى قطاع غزة. وكحد أدنى، ستكون كميات المساعدات مُتوافقة مع ما ورد في اتفاقية 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وتأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُدار غزة في ظل حكومة انتقالية مؤقتة من لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة. وستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، بإشراف وإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة، هي "مجلس السلام"، برئاسة الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيتم الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق توني بلير. ستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل اللازم لإعادة تطوير غزة إلى أن تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام في عام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي، وتمكنها من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. وستستعين هذه الهيئة بأفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتساعد على جذب الاستثمار.</div></p><p class='article-text'> </p>

البيت الأبيض يعلن عن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجمّع أكثر من 100,000 شخص في العاصمة برلين يوم السبت، في مظاهرة تاريخية تُعدّ الأضخم من نوعها في تاريخ ألمانيا، للاحتجاج على الدعم الألماني لما يعتبرونه "إبادة جماعية" ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. انطلقت المسيرة من مبنى بلدية برلين وصولاً إلى نصب "غروسر شتيرن"، استجابةً لدعوة من تحالف واسع ضم نحو 50 مجموعة، بما في ذلك منظمات حقوقية بارزة مثل منظمة العفو الدولية وحزب "اليسار" المعارض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ردد الحشد شعارات مثل "فلسطين حرة" ورفعوا لافتات تطالب بـ"وقف الإبادة الجماعية في غزة"، في دلالة واضحة على التحول الجذري في المزاج الشعبي داخل ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طالب منظمو المسيرة، التي جاءت تحت شعار "كل العيون على غزة"، بـ"إنهاء التواطؤ الألماني" في الصراع. وتركزت مطالبهم حول وقف فوري لجميع أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل، بما في ذلك تصدير واستيراد الأسلحة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، إضافة إلى الدعوة لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المنظمون أنهم مضطرون للتحرك لأن الحكومة الألمانية تستمر في إنكار العنف المنهجي الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي، على الرغم من أن خبراء ومنظمات دولية تصف هذه الأفعال بالإبادة الجماعية، وأن المحكمة الدولية تنظر فيها على هذا الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامنت هذه التظاهرة الضخمة مع نتائج استطلاع رأي صادم أجرته مؤسسة "يوغوف" (YouGov)، حيث أظهر أن 62% من الناخبين الألمان يعتقدون أن الإجراءات الإسرائيلية في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الأهم هو أن هذا الإحساس يتخطى الانقسامات السياسية التقليدية؛ فقد أظهر الاستطلاع أن 60% من ناخبي كتلة المستشار ميرتس (CDU/CSU) المحافظة يرون أن الحملة العسكرية إبادة جماعية، وترتفع النسبة إلى 71% بين ناخبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) الشريك في الائتلاف الحاكم. هذه الأرقام تضع المؤسسة السياسية أمام تحدٍ شرعي غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُمثل هذه المظاهرة التاريخية ونتائج استطلاع "يوغوف" أزمة ثقة متصاعدة داخل المشهد السياسي الألماني. الدعم التقليدي والمطلق لأمن إسرائيل، الذي يُعد مبدأً مركزياً في السياسة الخارجية الألمانية منذ الحرب العالمية الثانية، يتعرض الآن لضغط شعبي وجماهيري هائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبينما يواجه القادة اتهامات بالانفصال عن الرأي العام، يجدون أنفسهم مضطرين لإيجاد صيغة دبلوماسية متوازنة تدافع عن التزامهم التاريخي دون تجاهل الإدانة الواسعة من الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التناقض الحاد قد يؤدي إلى تعميق الانقسام الائتلافي وتزايد الضغط على الحكومة لتغيير لغتها وموقفها. فرغم أن المستشار ميرتس ووزير الخارجية قد شددا مؤخراً من انتقاداتهما، واصفين استخدام القوة الإسرائيلية بأنه "غير متناسب"، إلا أنهما تجنبا استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُتوقع أن يدفع الضغط الشعبي المتزايد باتجاه تجميد صادرات الأسلحة الألمانية، وربما مراجعة الموقف الألماني الرافض للاعتراف بدولة فلسطين، أسوة بالتحركات الأخيرة لدول أوروبية أخرى. بشكل عام، تؤكد هذه الأحداث أن غزة تحولت إلى قضية سياسية داخلية محرجة في ألمانيا، ولم يعد بالإمكان التعامل معها بـصيغة "الدعم غير المشروط" القديمة.</div></p>

100 ألف متظاهر يطالبون بإنهاء "التواطؤ الألماني" في حرب غزة

<p class='article-text'>كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن أداة ذكاء اصطناعي جديدة مصممة لمكافحة الاحتيال ساعدت الحكومة البريطانية في استرداد ما يقرب من 500 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>أكثر من ثلث الأموال التي تم استردادها كانت مرتبطة بالأنشطة الاحتيالية خلال جائحة كوفيد-19، مع استرداد أموال أخرى من مطالبات ضريبة المجلس غير القانونية والتأجير غير القانوني للإسكان الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وستعلن الحكومة في وقت لاحق أن أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ساعدت في تحديد الاحتيال سيتم ترخيصها الآن لدول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا.</p><p class='article-text'>وقد انتقد نشطاء الحريات المدنية في السابق حكومة حزب العمال لاستخدامها الذكاء الاصطناعي في محاولة مكافحة الاحتيال.</p><p class='article-text'>وتقول هيئة مجلس الوزراء إن مبلغ 480 مليون جنيه إسترليني الذي تم استرداده خلال 12 شهراً اعتباراً من أبريل 2024 هو أكبر مبلغ يتم استرداده على الإطلاق من قبل فرق مكافحة الاحتيال الحكومية في عام واحد.</p><p class='article-text'>وتم تحقيق هذه التوفيرات من خلال مقارنة المعلومات الموجودة لدى مختلف الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى استخدام أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة.</p><p class='article-text'>ويقول الوزراء إن هذه المدخرات سوف تستخدم الآن لتوظيف الممرضات والمعلمين وضباط الشرطة.</p><p class='article-text'>ومن إجمالي المبلغ المسترد، كان 186 مليون جنيه إسترليني مرتبطاً بالاحتيال المتعلق بكوفيد.</p><p class='article-text'>وتعهد الوزراء منذ فترة طويلة باستعادة بعض الأموال المفقودة خلال الوباء، لكن مبلغ 186 مليون جنيه إسترليني الذي تم استرداده هو جزء بسيط من المبلغ الذي قال حزب العمال سابقًا إنه مفقود.</p><p class='article-text'>قبل الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي، زعمت المستشارة الحالية راشيل ريفز أن أكثر من 7 مليارات جنيه إسترليني من الأموال العامة ضاعت بسبب الاحتيال أثناء الوباء.</p><p class='article-text'>تتضمن هذه المدخرات منع مئات الآلاف من الشركات من الانهيار بسبب قروض الارتداد الاحتيالية المحتملة.</p><p class='article-text'>كانت قروض التعافي عبارة عن قروض تصل قيمتها إلى 50 ألف جنيه إسترليني أنشأتها الحكومة أثناء الوباء لدعم الشركات.</p><p class='article-text'>لكن الخطة تعرضت لانتقادات بسبب عدم كونها دقيقة بما فيه الكفاية وكونها تدعو إلى الاحتيال، حيث إن الشركات التي تنحل قبل سداد الأموال في كثير من الأحيان لا تحتاج إلى سداد أي شيء.</p><p class='article-text'>وتقول هيئة مجلس الوزراء إن إحدى الحالات التي توصلت إليها تتعلق بامرأة اخترعت شركة ثم أرسلت أموال القرض إلى بولندا.</p><p class='article-text'>قمة مكافحة الاحتيال</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعلن وزير مكتب مجلس الوزراء جوش سيمونز عن هذه المدخرات في قمة مكافحة الاحتيال التي تعقد بشكل مشترك بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وقال إن "أدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات المتطورة" ستضمن قدرة الحكومة على حماية الأموال العامة وعدم "ملء جيوب المحتالين والنصابين".</p><p class='article-text'> مسرع تقييم مخاطر الاحتيال</p><p class='article-text'>تم تطوير أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة، والتي تسمى "مسرع تقييم مخاطر الاحتيال"، من قبل باحثين في مكتب مجلس الوزراء وسيتم الآن طرحها في جميع الإدارات الحكومية الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال مكتب مجلس الوزراء إن الأداة "تفحص السياسات والإجراءات الجديدة بحثاً عن نقاط الضعف قبل أن يتم استغلالها" وتزعم أنها يمكن أن تجعل السياسات "مضادة للاحتيال" قبل تنفيذها.</p><p class='article-text'>وسيعلن سيمونز أن حكومة المملكة المتحدة سوف تقوم الآن بترخيص الأداة للاستخدام الدولي، ومن المتوقع أن تعتمدها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بطريقة أو بأخرى.</p><p class='article-text'>في العام الماضي، وجد أن أداة الذكاء الاصطناعي المستخدمة لمكافحة الاحتيال في الرعاية الاجتماعية تُظهر تحيزاً وفقاً لعمر الأشخاص  وحالتهم الاجتماعية وجنسيتهم.</p><p class='article-text'>وقد اعترفت وثائق تم الكشف عنها لصحيفة الغارديان بموجب قوانين حرية المعلومات بأن الأداة التي تستخدمها وزارة العمل والمعاشات التقاعدية أظهرت "تفاوتاً كبيراً في النتائج إحصائياً" في "تحليل العدالة".</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من هذا العام، انتقد تقرير لمنظمة العفو الدولية "الاستخدام غير المقيد للتكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي" من قبل الحكومة.</p>

نتائج البحث عن: العفو الدولية